ميزان حق‏الوكاله وكيل را طبق توافق با موكل تعيين كرده است، حال آنكه ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم ميزان ماليات پرداختي وكيل را مشخص نموده و اين دو رقم اغلب با هم اختلاف دارند، چگونه مي‏توان اين تعارض در ميزان حق‏الوكاله را توجيه نمود.




نظريه شماره ۸۶۲۷/۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۷۹ 

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
ماده۷۴ ۲ آيين‏نامه تعرفه حق‏الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري با توجه به سياق آن ناظر به مساله مزبور نبوده و صرفاً در مقام بيان و تعيين تكليف در مورد رابطه حقوقي وكيل و موكل و نيز تعيين خسارات دادرسي منجمله حق‏الوكاله وكيل نسبت به محكوم‏عليه مي‏باشد يعني علي فرض تعيين حق‏الوكاله كمتر از تعرفه مقرر خواهان و محكوم‏عليه نمي‏تواند حق‏الوكاله را به ميزان تعرفه مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مطالبه نمايد. زيرا با اين فرض ماخوذ به قرارداد بين خود و وكيل نسبت به اشخاص ثالث منجمله محكوم‏عليه خواهد بود. بنابراين مغايرتي بين ماده۷۵ ۱۰۳ قانون ماليات و تبصره ۲ تعرفه حق‏الوكاله و ... وجود ندارد.